الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بوجوب استيفاء الالتزامات المالية المرتبطة بطرق الطعن، سواء تعلق الأمر بأداء الوجيبة القضائية أو إيداع المبالغ المالية المقررة قانوناً. ويشدد المشرع المغربي على أن القيام بهذه الإجراءات المالية يعد شرطاً لازماً لقبول الطعن، حيث يترتب على عدم الالتزام بها داخل الآجال القانونية المحددة للطعن جزاء البطلان. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان جدية الطعون القضائية وتنظيم سير العدالة، مما يفرض على المتقاضين أو وكلائهم القانونيين ضرورة الحرص على استكمال هذه الشكليات المالية قبل انقضاء المواعيد الإجرائية، تفادياً لسقوط الحق في الطعن أو الحكم ببطلانه، وهو ما يعكس حرص المشرع على الانضباط الإجرائي في مختلف مراحل التقاضي.