فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم نسخ الأحكام القضائية، حيث يقرر حق المتقاضين أو وكلائهم في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من أي حكم قضائي بمجرد تقديم طلب رسمي إلى كتابة الضبط المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية العمل القضائي وتسهيل وصول الأطراف إلى وثائقهم القانونية الضرورية لمباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كاتب الضبط بضرورة إيداع نسخة أصلية من الحكم ضمن ملف القضية فور التوقيع عليه من طرف القاضي، وذلك لضمان حفظ الأرشيف القضائي وتوثيق القرارات بشكل رسمي ومنظم، مما يمنع ضياع الأحكام ويحمي حقوق المتقاضين في الحصول على نسخ رسمية موثوقة ومصادق عليها من طرف الجهة القضائية المختصة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل53
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها. تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم نسخ الأحكام القضائية، حيث يقرر حق المتقاضين أو وكلائهم في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من أي حكم قضائي بمجرد تقديم طلب رسمي إلى كتابة الضبط المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية العمل القضائي وتسهيل وصول الأطراف إلى وثائقهم القانونية الضرورية لمباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كاتب الضبط بضرورة إيداع نسخة أصلية من الحكم ضمن ملف القضية فور التوقيع عليه من طرف القاضي، وذلك لضمان حفظ الأرشيف القضائي وتوثيق القرارات بشكل رسمي ومنظم، مما يمنع ضياع الأحكام ويحمي حقوق المتقاضين في الحصول على نسخ رسمية موثوقة ومصادق عليها من طرف الجهة القضائية المختصة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 53 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 53 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة