الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم نسخ الأحكام القضائية، حيث يقرر حق المتقاضين أو وكلائهم في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من أي حكم قضائي بمجرد تقديم طلب رسمي إلى كتابة الضبط المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية العمل القضائي وتسهيل وصول الأطراف إلى وثائقهم القانونية الضرورية لمباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كاتب الضبط بضرورة إيداع نسخة أصلية من الحكم ضمن ملف القضية فور التوقيع عليه من طرف القاضي، وذلك لضمان حفظ الأرشيف القضائي وتوثيق القرارات بشكل رسمي ومنظم، مما يمنع ضياع الأحكام ويحمي حقوق المتقاضين في الحصول على نسخ رسمية موثوقة ومصادق عليها من طرف الجهة القضائية المختصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم نسخ الأحكام القضائية، حيث يقرر حق المتقاضين أو وكلائهم في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من أي حكم قضائي بمجرد تقديم طلب رسمي إلى كتابة الضبط المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية العمل القضائي وتسهيل وصول الأطراف إلى وثائقهم القانونية الضرورية لمباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كاتب الضبط بضرورة إيداع نسخة أصلية من الحكم ضمن ملف القضية فور التوقيع عليه من طرف القاضي، وذلك لضمان حفظ الأرشيف القضائي وتوثيق القرارات بشكل رسمي ومنظم، مما يمنع ضياع الأحكام ويحمي حقوق المتقاضين في الحصول على نسخ رسمية موثوقة ومصادق عليها من طرف الجهة القضائية المختصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 53 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 53 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م