فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ الأحكام القضائية، حيث يفرض ضرورة إرفاق نسخة من الحكم مصادق على مطابقتها للأصل بصفة قانونية لضمان حجية التبليغ. كما يحيل النص على القواعد العامة المنظمة لعمليات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تضبط طرق التسليم والآجال والجهات المختصة. علاوة على ذلك، يعالج المشرع حالة خاصة تتعلق بتبليغ الأحكام إلى القيم في حال تعذر معرفة محل إقامة الطرف المعني، حيث يتم اللجوء إلى المساطر الخاصة المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حقوق المتقاضين في العلم بالأحكام الصادرة ضدهم أو لصالحهم، وتوفير ضمانات إجرائية دقيقة تمنع الطعن في صحة التبليغ أو بطلانه، مما يعزز الأمن القضائي وسير العدالة بشكل سليم ومنظم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل54
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية. ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ الأحكام القضائية، حيث يفرض ضرورة إرفاق نسخة من الحكم مصادق على مطابقتها للأصل بصفة قانونية لضمان حجية التبليغ. كما يحيل النص على القواعد العامة المنظمة لعمليات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تضبط طرق التسليم والآجال والجهات المختصة. علاوة على ذلك، يعالج المشرع حالة خاصة تتعلق بتبليغ الأحكام إلى القيم في حال تعذر معرفة محل إقامة الطرف المعني، حيث يتم اللجوء إلى المساطر الخاصة المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حقوق المتقاضين في العلم بالأحكام الصادرة ضدهم أو لصالحهم، وتوفير ضمانات إجرائية دقيقة تمنع الطعن في صحة التبليغ أو بطلانه، مما يعزز الأمن القضائي وسير العدالة بشكل سليم ومنظم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 54 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 54 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة