الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ الأحكام القضائية، حيث يفرض ضرورة إرفاق نسخة من الحكم مصادق على مطابقتها للأصل بصفة قانونية لضمان حجية التبليغ. كما يحيل النص على القواعد العامة المنظمة لعمليات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تضبط طرق التسليم والآجال والجهات المختصة. علاوة على ذلك، يعالج المشرع حالة خاصة تتعلق بتبليغ الأحكام إلى القيم في حال تعذر معرفة محل إقامة الطرف المعني، حيث يتم اللجوء إلى المساطر الخاصة المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حقوق المتقاضين في العلم بالأحكام الصادرة ضدهم أو لصالحهم، وتوفير ضمانات إجرائية دقيقة تمنع الطعن في صحة التبليغ أو بطلانه، مما يعزز الأمن القضائي وسير العدالة بشكل سليم ومنظم.