فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تدبير صوائر إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي المقرر أو المكلف بالقضية. يلتزم الطرف المعني بطلب الإجراء، أو الأطراف في حالة الاتفاق، بإيداع مبلغ مالي مسبق في صندوق المحكمة يحدده القاضي لتغطية تكاليف هذا الإجراء، مع استثناء الحالات المشمولة بالمساعدة القضائية. يترتب على عدم الالتزام بإيداع المبلغ داخل الأجل المحدد آثار قانونية صارمة، حيث يملك القاضي صلاحية صرف النظر عن إجراء التحقيق المأمور به، مما قد يؤدي إلى البت في الدعوى بحالتها أو رفض الطلب المرتبط بذلك الإجراء. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان جدية الأطراف في طلباتهم وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ التدابير القضائية، مع الحفاظ على سيرورة المسطرة وتفادي عرقلة العدالة بسبب التماطل في أداء الرسوم والمصاريف القضائية المقررة قانوناً.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل56
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية. يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي - للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تدبير صوائر إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي المقرر أو المكلف بالقضية. يلتزم الطرف المعني بطلب الإجراء، أو الأطراف في حالة الاتفاق، بإيداع مبلغ مالي مسبق في صندوق المحكمة يحدده القاضي لتغطية تكاليف هذا الإجراء، مع استثناء الحالات المشمولة بالمساعدة القضائية. يترتب على عدم الالتزام بإيداع المبلغ داخل الأجل المحدد آثار قانونية صارمة، حيث يملك القاضي صلاحية صرف النظر عن إجراء التحقيق المأمور به، مما قد يؤدي إلى البت في الدعوى بحالتها أو رفض الطلب المرتبط بذلك الإجراء. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان جدية الأطراف في طلباتهم وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ التدابير القضائية، مع الحفاظ على سيرورة المسطرة وتفادي عرقلة العدالة بسبب التماطل في أداء الرسوم والمصاريف القضائية المقررة قانوناً.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 56 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 56 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة