الفصل 58 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 58 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ الإحالة الضمنية، حيث يربط بين القواعد الإجرائية المنظمة لأجور ومصاريف الخبراء وتلك المتعلقة بالتراجمة. بموجب هذا النص، تخضع أتعاب المترجمين والمصاريف التي يتكبدونها أثناء أداء مهامهم القضائية لنفس النظام القانوني المطبق على الخبراء القضائيين. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى توحيد المعايير المتعلقة بتقدير التكاليف القضائية وضمان شفافية صرفها، مع تحديد آليات المطالبة بها وتصفيتها أمام المحكمة. وبذلك، يستفيد التراجمة من نفس الضمانات الإجرائية والمساطر المتبعة في استخلاص المستحقات المالية، مما يعزز استقلالية المساعدين القضائيين ويضمن سير العدالة بشكل منتظم، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم المصاريف القضائية في النزاعات المعروضة على القضاء المغربي، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية.