فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 58 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 58 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ الإحالة الضمنية، حيث يربط بين القواعد الإجرائية المنظمة لأجور ومصاريف الخبراء وتلك المتعلقة بالتراجمة. بموجب هذا النص، تخضع أتعاب المترجمين والمصاريف التي يتكبدونها أثناء أداء مهامهم القضائية لنفس النظام القانوني المطبق على الخبراء القضائيين. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى توحيد المعايير المتعلقة بتقدير التكاليف القضائية وضمان شفافية صرفها، مع تحديد آليات المطالبة بها وتصفيتها أمام المحكمة. وبذلك، يستفيد التراجمة من نفس الضمانات الإجرائية والمساطر المتبعة في استخلاص المستحقات المالية، مما يعزز استقلالية المساعدين القضائيين ويضمن سير العدالة بشكل منتظم، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم المصاريف القضائية في النزاعات المعروضة على القضاء المغربي، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل58
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 58 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ الإحالة الضمنية، حيث يربط بين القواعد الإجرائية المنظمة لأجور ومصاريف الخبراء وتلك المتعلقة بالتراجمة. بموجب هذا النص، تخضع أتعاب المترجمين والمصاريف التي يتكبدونها أثناء أداء مهامهم القضائية لنفس النظام القانوني المطبق على الخبراء القضائيين. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى توحيد المعايير المتعلقة بتقدير التكاليف القضائية وضمان شفافية صرفها، مع تحديد آليات المطالبة بها وتصفيتها أمام المحكمة. وبذلك، يستفيد التراجمة من نفس الضمانات الإجرائية والمساطر المتبعة في استخلاص المستحقات المالية، مما يعزز استقلالية المساعدين القضائيين ويضمن سير العدالة بشكل منتظم، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم المصاريف القضائية في النزاعات المعروضة على القضاء المغربي، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 58 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 58 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة