فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تعيين الخبراء القضائيين، حيث تملك المحكمة سلطة اختيار الخبير إما تلقائياً أو بناءً على توافق الأطراف. وفي حالة غياب خبير مقيد بالجدول الرسمي، يجوز للمحكمة تعيين خبير استثنائي، شريطة أدائه اليمين القانونية أمام السلطة القضائية المختصة، متعهداً بالنزاهة والاستقلالية، ما لم يتفق الأطراف على إعفائه منها. كما يحدد المشرع بدقة نطاق عمل الخبير، إذ تلتزم المحكمة بصياغة مهام الخبرة في شكل أسئلة فنية بحتة، بعيداً عن المسائل القانونية. وبالمقابل، يلتزم الخبير بتقديم إجابات واضحة ومحددة حول الجوانب التقنية فقط، مع حظر مطلق لتجاوز اختصاصه الفني نحو إبداء الرأي في المسائل القانونية، وذلك لضمان حياد الخبرة وتركيزها على الجوانب الواقعية التي تتطلب معارف فنية متخصصة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل59
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم. وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للمحكمة أن تعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينتها المحكمة لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف. تحدد المحكمة النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تعيين الخبراء القضائيين، حيث تملك المحكمة سلطة اختيار الخبير إما تلقائياً أو بناءً على توافق الأطراف. وفي حالة غياب خبير مقيد بالجدول الرسمي، يجوز للمحكمة تعيين خبير استثنائي، شريطة أدائه اليمين القانونية أمام السلطة القضائية المختصة، متعهداً بالنزاهة والاستقلالية، ما لم يتفق الأطراف على إعفائه منها. كما يحدد المشرع بدقة نطاق عمل الخبير، إذ تلتزم المحكمة بصياغة مهام الخبرة في شكل أسئلة فنية بحتة، بعيداً عن المسائل القانونية. وبالمقابل، يلتزم الخبير بتقديم إجابات واضحة ومحددة حول الجوانب التقنية فقط، مع حظر مطلق لتجاوز اختصاصه الفني نحو إبداء الرأي في المسائل القانونية، وذلك لضمان حياد الخبرة وتركيزها على الجوانب الواقعية التي تتطلب معارف فنية متخصصة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 59 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 59 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة