فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 6 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل السادس من قانون المسطرة المدنية المغربي الأدوار الإجرائية للنيابة العامة داخل المنظومة القضائية، حيث يمنحها صلاحية التدخل في الدعاوى المدنية وفق مسارين قانونيين متميزين. المسار الأول يتمثل في كونها طرفاً رئيسياً في الدعوى، مما يخولها مباشرة الحق في إقامة الدعوى أو متابعتها بصفتها ممثلة للحق العام أو حامية للمصلحة العامة. أما المسار الثاني فيتمثل في تدخلها كطرف منضم، حيث تكتفي بإبداء رأيها القانوني أو تقديم ملتمساتها في القضايا التي يوجب القانون تدخلها فيها. كما يكرس هذا الفصل دور النيابة العامة في تمثيل الأغيار أو الفئات التي نص المشرع على حمايتها، مما يعكس وظيفتها الرقابية والتنظيمية لضمان سلامة تطبيق القانون وحماية النظام العام في مختلف النزاعات المعروضة على المحاكم، بعيداً عن كونها مجرد سلطة اتهام في القضايا الزجرية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل6
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل السادس من قانون المسطرة المدنية المغربي الأدوار الإجرائية للنيابة العامة داخل المنظومة القضائية، حيث يمنحها صلاحية التدخل في الدعاوى المدنية وفق مسارين قانونيين متميزين. المسار الأول يتمثل في كونها طرفاً رئيسياً في الدعوى، مما يخولها مباشرة الحق في إقامة الدعوى أو متابعتها بصفتها ممثلة للحق العام أو حامية للمصلحة العامة. أما المسار الثاني فيتمثل في تدخلها كطرف منضم، حيث تكتفي بإبداء رأيها القانوني أو تقديم ملتمساتها في القضايا التي يوجب القانون تدخلها فيها. كما يكرس هذا الفصل دور النيابة العامة في تمثيل الأغيار أو الفئات التي نص المشرع على حمايتها، مما يعكس وظيفتها الرقابية والتنظيمية لضمان سلامة تطبيق القانون وحماية النظام العام في مختلف النزاعات المعروضة على المحاكم، بعيداً عن كونها مجرد سلطة اتهام في القضايا الزجرية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 6 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 6 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة