فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل الستون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم تقارير الخبرة القضائية، حيث يفرق المشرع بين نوعين من التقارير؛ ففي حالة التقرير المكتوب، تلتزم المحكمة بتحديد أجل زمني لإيداعه، وتتولى كتابة الضبط إشعار الأطراف فور إيداعه لتمكينهم من الحصول على نسخ منه. أما في حالة التقرير الشفوي، فيتم تحديد جلسة خاصة لاستماعه، حيث يضمن الخبير تقريره في محضر مستقل يحرر في الجلسة. يضمن هذا التنظيم مبدأ المواجهة بين الخصوم، حيث يمنح المشرع للأطراف الحق في الاطلاع على نتائج الخبرة سواء كانت مكتوبة أو شفوية، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم مستنتجاتهم وملاحظاتهم القانونية حول محتوى التقرير، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية الإجراءات القضائية أمام المحاكم المغربية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل60
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا كان التقرير مكتوبا حددت المحكمة الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه. إذا كان التقرير شفويا حددت المحكمة تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل. يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل الستون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم تقارير الخبرة القضائية، حيث يفرق المشرع بين نوعين من التقارير؛ ففي حالة التقرير المكتوب، تلتزم المحكمة بتحديد أجل زمني لإيداعه، وتتولى كتابة الضبط إشعار الأطراف فور إيداعه لتمكينهم من الحصول على نسخ منه. أما في حالة التقرير الشفوي، فيتم تحديد جلسة خاصة لاستماعه، حيث يضمن الخبير تقريره في محضر مستقل يحرر في الجلسة. يضمن هذا التنظيم مبدأ المواجهة بين الخصوم، حيث يمنح المشرع للأطراف الحق في الاطلاع على نتائج الخبرة سواء كانت مكتوبة أو شفوية، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم مستنتجاتهم وملاحظاتهم القانونية حول محتوى التقرير، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية الإجراءات القضائية أمام المحاكم المغربية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 60 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 60 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة