الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل الستون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم تقارير الخبرة القضائية، حيث يفرق المشرع بين نوعين من التقارير؛ ففي حالة التقرير المكتوب، تلتزم المحكمة بتحديد أجل زمني لإيداعه، وتتولى كتابة الضبط إشعار الأطراف فور إيداعه لتمكينهم من الحصول على نسخ منه. أما في حالة التقرير الشفوي، فيتم تحديد جلسة خاصة لاستماعه، حيث يضمن الخبير تقريره في محضر مستقل يحرر في الجلسة. يضمن هذا التنظيم مبدأ المواجهة بين الخصوم، حيث يمنح المشرع للأطراف الحق في الاطلاع على نتائج الخبرة سواء كانت مكتوبة أو شفوية، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم مستنتجاتهم وملاحظاتهم القانونية حول محتوى التقرير، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية الإجراءات القضائية أمام المحاكم المغربية.