فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حالة تقصير الخبير القضائي في أداء مهامه أو رفضه لها. يمنح هذا النص المحكمة سلطة استبدال الخبير المتقاعس بآخر دون الحاجة لاستدعاء الأطراف، مع إلزامية إشعارهم بهذا التغيير فوراً. كما يقرر المشرع مسؤولية مدنية وتأديبية على الخبير الذي يتخلف عن إنجاز المهمة دون عذر مقبول، حيث يمكن للمحكمة إلزامه بأداء تعويضات عن الأضرار الناتجة عن التأخير لفائدة الطرف المتضرر، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حسن سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين من التماطل، وتعزيز فعالية الخبرة القضائية كآلية تقنية مساعدة للقضاء، مع التأكيد على ضرورة التزام الخبير بالآجال المحددة له قانوناً تحت طائلة المسؤولية الشخصية والمالية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل61
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عينت المحكمة بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعرت الأطراف فورا بهذا التغيير. بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حالة تقصير الخبير القضائي في أداء مهامه أو رفضه لها. يمنح هذا النص المحكمة سلطة استبدال الخبير المتقاعس بآخر دون الحاجة لاستدعاء الأطراف، مع إلزامية إشعارهم بهذا التغيير فوراً. كما يقرر المشرع مسؤولية مدنية وتأديبية على الخبير الذي يتخلف عن إنجاز المهمة دون عذر مقبول، حيث يمكن للمحكمة إلزامه بأداء تعويضات عن الأضرار الناتجة عن التأخير لفائدة الطرف المتضرر، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حسن سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين من التماطل، وتعزيز فعالية الخبرة القضائية كآلية تقنية مساعدة للقضاء، مع التأكيد على ضرورة التزام الخبير بالآجال المحددة له قانوناً تحت طائلة المسؤولية الشخصية والمالية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 61 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 61 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة