فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة تجريح الخبير القضائي، وهي آلية قانونية تهدف إلى ضمان حياد ونزاهة الخبرة التقنية. يحدد المشرع أسباباً حصرية للتجريح، تشمل وجود قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف، أو وجود نزاع سابق، أو عدم الاختصاص المهني، أو تقديم رأي مسبق في النزاع، أو كونه مستشاراً لأحد الأطراف، بالإضافة إلى أي سبب خطير يمس بالحياد. كما يمنح المشرع للخبير إمكانية التنحي تلقائياً إذا توفرت فيه هذه الأسباب. يتطلب تقديم طلب التجريح احترام أجل صارم لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وتتولى المحكمة البت في هذا الطلب خلال أجل مماثل. وتجدر الإشارة إلى أن المقرر القضائي الصادر بشأن التجريح لا يقبل الطعن المستقل، بل يتم الطعن فيه فقط ضمنياً مع الحكم النهائي في جوهر القضية، وذلك حرصاً على سرعة سير العدالة وتفادي عرقلة إجراءات الخبرة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل62
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن تجريح الخبير الذي عينته المحكمة تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية: – إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛ – إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛ - إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛ - إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛ – لأي سبب خطير آخر. يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه. يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير. تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة تجريح الخبير القضائي، وهي آلية قانونية تهدف إلى ضمان حياد ونزاهة الخبرة التقنية. يحدد المشرع أسباباً حصرية للتجريح، تشمل وجود قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف، أو وجود نزاع سابق، أو عدم الاختصاص المهني، أو تقديم رأي مسبق في النزاع، أو كونه مستشاراً لأحد الأطراف، بالإضافة إلى أي سبب خطير يمس بالحياد. كما يمنح المشرع للخبير إمكانية التنحي تلقائياً إذا توفرت فيه هذه الأسباب. يتطلب تقديم طلب التجريح احترام أجل صارم لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وتتولى المحكمة البت في هذا الطلب خلال أجل مماثل. وتجدر الإشارة إلى أن المقرر القضائي الصادر بشأن التجريح لا يقبل الطعن المستقل، بل يتم الطعن فيه فقط ضمنياً مع الحكم النهائي في جوهر القضية، وذلك حرصاً على سرعة سير العدالة وتفادي عرقلة إجراءات الخبرة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 62 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 62 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة