الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة تجريح الخبير القضائي، وهي آلية قانونية تهدف إلى ضمان حياد ونزاهة الخبرة التقنية. يحدد المشرع أسباباً حصرية للتجريح، تشمل وجود قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف، أو وجود نزاع سابق، أو عدم الاختصاص المهني، أو تقديم رأي مسبق في النزاع، أو كونه مستشاراً لأحد الأطراف، بالإضافة إلى أي سبب خطير يمس بالحياد. كما يمنح المشرع للخبير إمكانية التنحي تلقائياً إذا توفرت فيه هذه الأسباب. يتطلب تقديم طلب التجريح احترام أجل صارم لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ التبليغ، وتتولى المحكمة البت في هذا الطلب خلال أجل مماثل. وتجدر الإشارة إلى أن المقرر القضائي الصادر بشأن التجريح لا يقبل الطعن المستقل، بل يتم الطعن فيه فقط ضمنياً مع الحكم النهائي في جوهر القضية، وذلك حرصاً على سرعة سير العدالة وتفادي عرقلة إجراءات الخبرة.