الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الضوابط الإجرائية الجوهرية التي يتعين على الخبير القضائي التقيد بها لضمان سلامة الخبرة وحجيتها. يفرض المشرع على الخبير استدعاء الأطراف ووكلاءهم لحضور عمليات الخبرة، معتبراً هذا الإجراء شرطاً جوهرياً تحت طائلة البطلان، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في حالات الاستعجال القصوى. كما يلزم النص الخبير بتدوين أقوال الأطراف وملاحظاتهم في محضر رسمي يرفق بالتقرير النهائي، مع توثيق توقيعاتهم أو إثبات رفضهم لذلك. وتأتي هذه المقتضيات لتعزيز مبدأ المواجهة وضمان حق الدفاع، حيث تخضع أعمال الخبير لرقابة المحكمة التي تملك سلطة الإشراف المباشر على سير العمليات، مما يضمن نزاهة الخبرة وشفافيتها كإجراء تقني مساعد للقضاء في استجلاء الحقيقة القضائية.