فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة تقديرية واسعة للمحكمة في مراقبة تقارير الخبرة القضائية، وذلك لضمان جودة الأدلة الفنية المقدمة. فإذا تبين للقاضي أن التقرير المنجز من قبل الخبير جاء ناقصاً أو لم يجب بشكل وافٍ على الأسئلة المحددة في حكم التعيين، فله الحق في إرجاع الملف للخبير لاستكمال مهمته. كما يتيح المشرع للمحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأطراف، استدعاء الخبير للمثول أمام الجلسة العلنية. يهدف هذا الإجراء إلى مناقشة الخبير حضورياً، وتقديم التوضيحات اللازمة التي قد تغيب عن التقرير المكتوب، مع إلزامية تدوين هذه الإيضاحات في محضر رسمي يوضع رهن إشارة المتقاضين، مما يعزز مبدأ المواجهة والشفافية في سير العدالة وضمان حقوق الدفاع في القضايا التي تتطلب خبرة فنية دقيقة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل64
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن للمحكمة إذا لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير أن تأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة. كما يمكنها تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي تستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة تقديرية واسعة للمحكمة في مراقبة تقارير الخبرة القضائية، وذلك لضمان جودة الأدلة الفنية المقدمة. فإذا تبين للقاضي أن التقرير المنجز من قبل الخبير جاء ناقصاً أو لم يجب بشكل وافٍ على الأسئلة المحددة في حكم التعيين، فله الحق في إرجاع الملف للخبير لاستكمال مهمته. كما يتيح المشرع للمحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأطراف، استدعاء الخبير للمثول أمام الجلسة العلنية. يهدف هذا الإجراء إلى مناقشة الخبير حضورياً، وتقديم التوضيحات اللازمة التي قد تغيب عن التقرير المكتوب، مع إلزامية تدوين هذه الإيضاحات في محضر رسمي يوضع رهن إشارة المتقاضين، مما يعزز مبدأ المواجهة والشفافية في سير العدالة وضمان حقوق الدفاع في القضايا التي تتطلب خبرة فنية دقيقة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 64 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 64 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة