الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية
يمنح الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة تقديرية واسعة للمحكمة في مراقبة تقارير الخبرة القضائية، وذلك لضمان جودة الأدلة الفنية المقدمة. فإذا تبين للقاضي أن التقرير المنجز من قبل الخبير جاء ناقصاً أو لم يجب بشكل وافٍ على الأسئلة المحددة في حكم التعيين، فله الحق في إرجاع الملف للخبير لاستكمال مهمته. كما يتيح المشرع للمحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأطراف، استدعاء الخبير للمثول أمام الجلسة العلنية. يهدف هذا الإجراء إلى مناقشة الخبير حضورياً، وتقديم التوضيحات اللازمة التي قد تغيب عن التقرير المكتوب، مع إلزامية تدوين هذه الإيضاحات في محضر رسمي يوضع رهن إشارة المتقاضين، مما يعزز مبدأ المواجهة والشفافية في سير العدالة وضمان حقوق الدفاع في القضايا التي تتطلب خبرة فنية دقيقة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة تقديرية واسعة للمحكمة في مراقبة تقارير الخبرة القضائية، وذلك لضمان جودة الأدلة الفنية المقدمة. فإذا تبين للقاضي أن التقرير المنجز من قبل الخبير جاء ناقصاً أو لم يجب بشكل وافٍ على الأسئلة المحددة في حكم التعيين، فله الحق في إرجاع الملف للخبير لاستكمال مهمته. كما يتيح المشرع للمحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأطراف، استدعاء الخبير للمثول أمام الجلسة العلنية. يهدف هذا الإجراء إلى مناقشة الخبير حضورياً، وتقديم التوضيحات اللازمة التي قد تغيب عن التقرير المكتوب، مع إلزامية تدوين هذه الإيضاحات في محضر رسمي يوضع رهن إشارة المتقاضين، مما يعزز مبدأ المواجهة والشفافية في سير العدالة وضمان حقوق الدفاع في القضايا التي تتطلب خبرة فنية دقيقة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 64 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 64 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م