الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اختيار عدد الخبراء المكلفين بإنجاز مأمورية تقنية، حيث يمكنها تعيين خبير واحد أو ثلاثة خبراء أو أكثر حسب تعقيد النزاع. يفرض المشرع على الخبراء في حالة تعددهم العمل بشكل جماعي وإعداد تقرير موحد، مع إلزامية تضمين الآراء المخالفة وأسبابها في حال عدم اتفاقهم، وتوقيع التقرير من طرف الجميع. كما يؤكد النص على مبدأ استقلالية القاضي في تقييم الخبرة، إذ لا يعد رأي الخبير ملزماً للمحكمة، ولها كامل الصلاحية في استبعاد التقرير أو تعيين خبير آخر لاستجلاء الغموض التقني، مما يضمن تحقيق العدالة بناءً على قناعة المحكمة الوجدانية المدعمة بالمعطيات التقنية الموثوقة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اختيار عدد الخبراء المكلفين بإنجاز مأمورية تقنية، حيث يمكنها تعيين خبير واحد أو ثلاثة خبراء أو أكثر حسب تعقيد النزاع. يفرض المشرع على الخبراء في حالة تعددهم العمل بشكل جماعي وإعداد تقرير موحد، مع إلزامية تضمين الآراء المخالفة وأسبابها في حال عدم اتفاقهم، وتوقيع التقرير من طرف الجميع. كما يؤكد النص على مبدأ استقلالية القاضي في تقييم الخبرة، إذ لا يعد رأي الخبير ملزماً للمحكمة، ولها كامل الصلاحية في استبعاد التقرير أو تعيين خبير آخر لاستجلاء الغموض التقني، مما يضمن تحقيق العدالة بناءً على قناعة المحكمة الوجدانية المدعمة بالمعطيات التقنية الموثوقة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 66 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 66 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م