فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اختيار عدد الخبراء المكلفين بإنجاز مأمورية تقنية، حيث يمكنها تعيين خبير واحد أو ثلاثة خبراء أو أكثر حسب تعقيد النزاع. يفرض المشرع على الخبراء في حالة تعددهم العمل بشكل جماعي وإعداد تقرير موحد، مع إلزامية تضمين الآراء المخالفة وأسبابها في حال عدم اتفاقهم، وتوقيع التقرير من طرف الجميع. كما يؤكد النص على مبدأ استقلالية القاضي في تقييم الخبرة، إذ لا يعد رأي الخبير ملزماً للمحكمة، ولها كامل الصلاحية في استبعاد التقرير أو تعيين خبير آخر لاستجلاء الغموض التقني، مما يضمن تحقيق العدالة بناءً على قناعة المحكمة الوجدانية المدعمة بالمعطيات التقنية الموثوقة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل66
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا اعتبرت المحكمة أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنها تعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية. يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع. لا تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في اختيار عدد الخبراء المكلفين بإنجاز مأمورية تقنية، حيث يمكنها تعيين خبير واحد أو ثلاثة خبراء أو أكثر حسب تعقيد النزاع. يفرض المشرع على الخبراء في حالة تعددهم العمل بشكل جماعي وإعداد تقرير موحد، مع إلزامية تضمين الآراء المخالفة وأسبابها في حال عدم اتفاقهم، وتوقيع التقرير من طرف الجميع. كما يؤكد النص على مبدأ استقلالية القاضي في تقييم الخبرة، إذ لا يعد رأي الخبير ملزماً للمحكمة، ولها كامل الصلاحية في استبعاد التقرير أو تعيين خبير آخر لاستجلاء الغموض التقني، مما يضمن تحقيق العدالة بناءً على قناعة المحكمة الوجدانية المدعمة بالمعطيات التقنية الموثوقة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 66 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 66 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة