الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية المغربي صلاحية المحكمة في الاستعانة بالخبرة التقنية أثناء إجراء المعاينة الميدانية. فإذا تبين للقاضي المكلف بالقضية أن موضوع النزاع يتطلب معارف فنية أو علمية دقيقة تتجاوز اختصاصه القضائي، فإنه يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر قضائي بتعيين خبير مختص لمرافقة المحكمة في عين المكان. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي من الإحاطة بكافة الجوانب التقنية للوقائع المتنازع عليها، حيث يقوم الخبير بتقديم رأيه الفني المباشر الذي يساعد المحكمة على تكوين قناعتها الوجدانية بشكل سليم. إن هذا النص يكرس مبدأ التعاون بين السلطة القضائية والخبرة الفنية لضمان تحقيق العدالة، وتفادي أي غموض قد يعتري المعاينة المادية، مما يساهم في تعزيز دقة الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتسم بطابع تقني معقد يتطلب معاينة ميدانية متخصصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية المغربي صلاحية المحكمة في الاستعانة بالخبرة التقنية أثناء إجراء المعاينة الميدانية. فإذا تبين للقاضي المكلف بالقضية أن موضوع النزاع يتطلب معارف فنية أو علمية دقيقة تتجاوز اختصاصه القضائي، فإنه يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر قضائي بتعيين خبير مختص لمرافقة المحكمة في عين المكان. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي من الإحاطة بكافة الجوانب التقنية للوقائع المتنازع عليها، حيث يقوم الخبير بتقديم رأيه الفني المباشر الذي يساعد المحكمة على تكوين قناعتها الوجدانية بشكل سليم. إن هذا النص يكرس مبدأ التعاون بين السلطة القضائية والخبرة الفنية لضمان تحقيق العدالة، وتفادي أي غموض قد يعتري المعاينة المادية، مما يساهم في تعزيز دقة الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتسم بطابع تقني معقد يتطلب معاينة ميدانية متخصصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 68 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 68 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو