الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية المغربي صلاحية المحكمة في الاستعانة بالخبرة التقنية أثناء إجراء المعاينة الميدانية. فإذا تبين للقاضي المكلف بالقضية أن موضوع النزاع يتطلب معارف فنية أو علمية دقيقة تتجاوز اختصاصه القضائي، فإنه يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر قضائي بتعيين خبير مختص لمرافقة المحكمة في عين المكان. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي من الإحاطة بكافة الجوانب التقنية للوقائع المتنازع عليها، حيث يقوم الخبير بتقديم رأيه الفني المباشر الذي يساعد المحكمة على تكوين قناعتها الوجدانية بشكل سليم. إن هذا النص يكرس مبدأ التعاون بين السلطة القضائية والخبرة الفنية لضمان تحقيق العدالة، وتفادي أي غموض قد يعتري المعاينة المادية، مما يساهم في تعزيز دقة الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتسم بطابع تقني معقد يتطلب معاينة ميدانية متخصصة.