الفصل 69 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل التاسع والستون من قانون المسطرة المدنية المغربي للمحكمة سلطة تقديرية واسعة أثناء إجراء المعاينات الميدانية أو الانتقال إلى عين المكان. تتيح هذه الصلاحية للقضاة إمكانية الاستماع إلى الأشخاص الذين يرتؤون ضرورة سماع أقوالهم لإنارة العدالة، سواء كانوا شهوداً أو أطرافاً أو ذوي خبرة، وذلك لتعزيز قناعتهم الوجدانية. كما يخول هذا النص القانوني للمحكمة القيام بكافة العمليات التقنية أو الإجرائية التي تراها مفيدة وضرورية لاستجلاء الحقيقة وتوضيح الوقائع المتنازع عليها، شريطة أن يتم تدوين كل هذه الإجراءات في محضر رسمي يوثق ما تم القيام به. يهدف هذا المقتضى إلى تمكين القضاء من أدوات فعالة للتحقيق المباشر، مما يساهم في تحقيق النجاعة القضائية وضمان حسن سير العدالة من خلال الوقوف المباشر على حيثيات النزاع بعيداً عن الاكتفاء بالوثائق والمذكرات الكتابية المقدمة في الملف.