الفصل 70 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل السبعون من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية المتعلقة بتحرير محضر المعاينة عند الانتقال إلى عين المكان في إطار النزاعات القضائية. يفرض المشرع ضرورة توثيق كافة الملاحظات والوقائع التي عاينتها المحكمة في محضر رسمي، يستوجب توقيعه من قبل الجهة القضائية المختصة، سواء تعلق الأمر برئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، بالإضافة إلى كاتب الضبط لضمان صحة الإجراء وسلامته القانونية. كما يلزم النص المحكمة بإيداع هذا المحضر بكتابة الضبط، مما يجعله متاحاً للاطلاع عليه من قبل أطراف الدعوى، وذلك تكريساً لمبدأ المواجهة وضماناً لحق الدفاع، حيث يشكل هذا المحضر وثيقة إثبات جوهرية يمكن الاعتماد عليها في تكوين قناعة المحكمة وتوجيه مسار الحكم القضائي، مما يضفي صبغة الرسمية والعلنية على إجراءات التحقيق التي تتم خارج قاعة الجلسات.