الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في إصدار أمر بإجراء بحث ميداني أو استماع للشهود، وذلك في إطار سعيه للوصول إلى الحقيقة القضائية. يهدف هذا الإجراء إلى استجلاء الوقائع المتنازع عليها التي لا يمكن إثباتها بالوثائق والمستندات وحدها، شريطة أن تكون هذه الوقائع ذات صلة مباشرة بموضوع النزاع، وأن يرى القاضي في الاستماع للشهود وسيلة مقبولة ومفيدة لتعزيز قناعته وتنوير المحكمة. إن هذا الإجراء يعد وسيلة إثبات تكميلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى وضمان سير العدالة، حيث يمارس القاضي هذه الصلاحية إما تلقائياً أو بناءً على طلب الأطراف، متى كانت الشهادة وسيلة ضرورية لرفع الغموض عن الوقائع المادية التي تشكل جوهر النزاع المعروض أمام القضاء، مما يساهم في تكوين قناعة وجدانية سليمة للمحكمة قبل إصدار حكمها النهائي.