الفصل 73 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 73 من قانون المسطرة المدنية المغربي للمحكمة سلطة تقديرية واسعة للقيام بإجراء المعاينة الميدانية، وذلك عبر الانتقال الشخصي للقاضي أو الهيئة القضائية إلى عين المكان محل النزاع. يهدف هذا الإجراء الاستثنائي إلى تمكين المحكمة من تكوين قناعة وجدانية مباشرة حول الوقائع المتنازع عليها، بعيداً عن الاكتفاء بالمذكرات الكتابية أو المرافعات الشفوية. كما يخول هذا النص القانوني للمحكمة صلاحية الاستماع إلى الشهود في موقع النزاع ذاته، مما يضفي صبغة واقعية على عملية التحقيق في الدعوى. وتعتبر هذه الوسيلة الإثباتية أداة جوهرية لتعزيز مبدأ المواجهة، وضمان حسن سير العدالة من خلال الوقوف على الحقائق المادية التي قد لا تتضح جلياً من خلال الوثائق، مما يساعد القاضي في إصدار حكم عادل ومبني على معطيات واقعية دقيقة وملموسة.