الفصل 74 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 74 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق الأطراف في استدعاء الشهود لتقديم شهادتهم أمام المحكمة بطريقتين أساسيتين. الأولى تتمثل في المبادرة الشخصية للأطراف عبر توجيه استدعاء مباشر للشهود بواسطة رسالة مضمونة، مما يمنحهم مرونة في إدارة إجراءات الإثبات. أما الطريقة الثانية، فتتم عبر تدخل كتابة الضبط بالمحكمة التي تتولى مهمة تبليغ الشهود وفق المساطر الرسمية المحددة في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون. يهدف هذا المقتضى إلى تنظيم عملية إحضار الشهود وضمان حضورهم في الجلسات المحددة، مع التأكيد على ضرورة احترام الشكليات الإجرائية والآجال القانونية لضمان صحة التبليغ، مما يسهم في تعزيز مبدأ المواجهة وحق الدفاع في إثبات الوقائع المتنازع عليها أمام القضاء، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم التبليغ القضائي في المنظومة القانونية المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 74 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق الأطراف في استدعاء الشهود لتقديم شهادتهم أمام المحكمة بطريقتين أساسيتين. الأولى تتمثل في المبادرة الشخصية للأطراف عبر توجيه استدعاء مباشر للشهود بواسطة رسالة مضمونة، مما يمنحهم مرونة في إدارة إجراءات الإثبات. أما الطريقة الثانية، فتتم عبر تدخل كتابة الضبط بالمحكمة التي تتولى مهمة تبليغ الشهود وفق المساطر الرسمية المحددة في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون. يهدف هذا المقتضى إلى تنظيم عملية إحضار الشهود وضمان حضورهم في الجلسات المحددة، مع التأكيد على ضرورة احترام الشكليات الإجرائية والآجال القانونية لضمان صحة التبليغ، مما يسهم في تعزيز مبدأ المواجهة وحق الدفاع في إثبات الوقائع المتنازع عليها أمام القضاء، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم التبليغ القضائي في المنظومة القانونية المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 74 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 74 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو