الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات الاستماع للشهود في الدعاوى القضائية، حيث يفرض على المحكمة الاستماع لكل شاهد على حدة، سواء بحضور الأطراف أو غيابهم، لضمان استقلالية الشهادة. يتوجب على الشاهد الإدلاء ببياناته الشخصية والمهنية، وتوضيح طبيعة علاقته بالأطراف لضمان الحياد. كما يشدد المشرع على وجوب أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة تحت طائلة البطلان، باستثناء القاصرين دون سن السادسة عشرة الذين لا يؤدون اليمين وتعتبر شهادتهم على سبيل الاستئناس فقط. يمنح هذا الفصل القاضي سلطة تقديرية واسعة لإعادة سماع الشهود أو إجراء مواجهة بينهم لتقصي الحقيقة وتدقيق الوقائع المعروضة، مما يعزز من نزاهة المسطرة القضائية ويضمن حقوق المتقاضين في الحصول على محاكمة عادلة تستند إلى أدلة موثوقة ومفحوصة بدقة من قبل الهيئة القضائية المختصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات الاستماع للشهود في الدعاوى القضائية، حيث يفرض على المحكمة الاستماع لكل شاهد على حدة، سواء بحضور الأطراف أو غيابهم، لضمان استقلالية الشهادة. يتوجب على الشاهد الإدلاء ببياناته الشخصية والمهنية، وتوضيح طبيعة علاقته بالأطراف لضمان الحياد. كما يشدد المشرع على وجوب أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة تحت طائلة البطلان، باستثناء القاصرين دون سن السادسة عشرة الذين لا يؤدون اليمين وتعتبر شهادتهم على سبيل الاستئناس فقط. يمنح هذا الفصل القاضي سلطة تقديرية واسعة لإعادة سماع الشهود أو إجراء مواجهة بينهم لتقصي الحقيقة وتدقيق الوقائع المعروضة، مما يعزز من نزاهة المسطرة القضائية ويضمن حقوق المتقاضين في الحصول على محاكمة عادلة تستند إلى أدلة موثوقة ومفحوصة بدقة من قبل الهيئة القضائية المختصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 76 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 76 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م