الفصل 78 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 78 من قانون المسطرة المدنية المغربي مرونة إجرائية في التعامل مع الشهود الذين يتعذر عليهم الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد لأسباب مبررة. يمنح هذا النص القاضي سلطة تقديرية واسعة لضمان سير العدالة، حيث يمكن للمحكمة منح الشاهد أجلاً إضافياً للحضور، أو الانتقال شخصياً إلى مكان تواجده لسماع شهادته إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما يعالج المشرع حالة الشاهد المقيم خارج النطاق الترابي للمحكمة، حيث أجاز الاستعانة بآلية الإنابة القضائية، وهي إجراء يسمح لمحكمة أخرى بالاستماع للشهادة نيابة عن المحكمة الأصلية. تهدف هذه المقتضيات إلى تذليل الصعوبات المادية واللوجستية التي قد تعيق أداء الشهادة، مما يعزز من حجية الأدلة الشفوية ويضمن حق المتقاضين في تقديم وسائل إثباتهم دون تعقيدات إجرائية قد تؤدي إلى ضياع الحقوق أو تعطيل الفصل في النزاعات المعروضة أمام القضاء.