الفصل 79 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 79 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة تجريح الشهود، وهي آلية قانونية تهدف إلى الطعن في مصداقية الشاهد أو أهليته للإدلاء بشهادته. يقرر المشرع أن البت في طلب التجريح يتم فورياً من قبل المحكمة، مع التأكيد على أن القرار الصادر في هذا الشأن لا يقبل الطعن المستقل بالاستئناف أو النقض، بل يتم الطعن فيه حصراً بالتزامن مع الطعن في الحكم النهائي الصادر في جوهر القضية، شريطة أن يكون هذا الحكم قابلاً للطعن أصلاً. وتستند أسباب التجريح إلى معايير موضوعية محددة، تشمل انعدام الأهلية القانونية للشهادة، أو وجود صلة قرابة وثيقة تثير الشك في حياد الشاهد، أو أي سبب جوهري آخر يقدّره القاضي، مما يضمن نزاهة الأدلة الكتابية والشفوية المقدمة أمام القضاء وحماية حقوق المتقاضين من الشهادات غير الموثوقة.