الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المنظمة لسماع الشهود أمام المحكمة، حيث يفرض التزاماً على أطراف الدعوى بالامتناع عن مقاطعة الشاهد أثناء أدائه لشهادته أو توجيه أسئلة مباشرة إليه، وذلك لضمان سير الجلسة في جو من الهدوء والحياد. كما يقرر المشرع ضرورة تلاوة الشهادة المدلى بها على مسامع الشاهد لتمكينه من مراجعتها والتأكد من مطابقتها لما أدلى به، ليتم بعد ذلك توقيعها من قبله. وفي حالة تعذر التوقيع أو رفضه، يجب على المحكمة إثبات ذلك في المحضر، مما يضفي صبغة رسمية على الشهادة ويحفظ حجيتها القانونية، ويضمن حقوق جميع الأطراف في إطار المحاكمة العادلة التي تحترم الأصول الإجرائية المتبعة في المرافعات القضائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المنظمة لسماع الشهود أمام المحكمة، حيث يفرض التزاماً على أطراف الدعوى بالامتناع عن مقاطعة الشاهد أثناء أدائه لشهادته أو توجيه أسئلة مباشرة إليه، وذلك لضمان سير الجلسة في جو من الهدوء والحياد. كما يقرر المشرع ضرورة تلاوة الشهادة المدلى بها على مسامع الشاهد لتمكينه من مراجعتها والتأكد من مطابقتها لما أدلى به، ليتم بعد ذلك توقيعها من قبله. وفي حالة تعذر التوقيع أو رفضه، يجب على المحكمة إثبات ذلك في المحضر، مما يضفي صبغة رسمية على الشهادة ويحفظ حجيتها القانونية، ويضمن حقوق جميع الأطراف في إطار المحاكمة العادلة التي تحترم الأصول الإجرائية المتبعة في المرافعات القضائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 82 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 82 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م