الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية الواجب اتباعها عند الاستماع للشهود في إطار النزاعات القضائية. يفرض المشرع على كاتب الضبط تحرير محضر رسمي يوثق كافة تفاصيل جلسة الاستماع، بدءاً من تحديد الزمان والمكان، وصولاً إلى تدوين هوية الشهود ومهنهم ومحل سكناهم. كما يلزم المحضر بذكر أداء الشهود لليمين القانونية، وتدوين تصريحاتهم بدقة، مع الإفصاح عن أي علاقة قرابة أو مصاهرة أو تبعية مهنية تربط الشاهد بأحد أطراف النزاع، بالإضافة إلى إثبات أوجه التجريح إن وجدت. يكتسي هذا المحضر صبغة إلزامية حيث يجب أن يوقع من طرف القاضي المختص، ويتم ضمه إلى أصل الحكم القضائي، مع ضرورة الإشارة إلى تلاوة المحضر على الشهود، وذلك لضمان حجية الشهادة وسلامة المسطرة القضائية من أي بطلان إجرائي قد يمس بحقوق المتقاضين.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية الواجب اتباعها عند الاستماع للشهود في إطار النزاعات القضائية. يفرض المشرع على كاتب الضبط تحرير محضر رسمي يوثق كافة تفاصيل جلسة الاستماع، بدءاً من تحديد الزمان والمكان، وصولاً إلى تدوين هوية الشهود ومهنهم ومحل سكناهم. كما يلزم المحضر بذكر أداء الشهود لليمين القانونية، وتدوين تصريحاتهم بدقة، مع الإفصاح عن أي علاقة قرابة أو مصاهرة أو تبعية مهنية تربط الشاهد بأحد أطراف النزاع، بالإضافة إلى إثبات أوجه التجريح إن وجدت. يكتسي هذا المحضر صبغة إلزامية حيث يجب أن يوقع من طرف القاضي المختص، ويتم ضمه إلى أصل الحكم القضائي، مع ضرورة الإشارة إلى تلاوة المحضر على الشهود، وذلك لضمان حجية الشهادة وسلامة المسطرة القضائية من أي بطلان إجرائي قد يمس بحقوق المتقاضين.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 83 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 83 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م