فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية الواجب اتباعها عند الاستماع للشهود في إطار النزاعات القضائية. يفرض المشرع على كاتب الضبط تحرير محضر رسمي يوثق كافة تفاصيل جلسة الاستماع، بدءاً من تحديد الزمان والمكان، وصولاً إلى تدوين هوية الشهود ومهنهم ومحل سكناهم. كما يلزم المحضر بذكر أداء الشهود لليمين القانونية، وتدوين تصريحاتهم بدقة، مع الإفصاح عن أي علاقة قرابة أو مصاهرة أو تبعية مهنية تربط الشاهد بأحد أطراف النزاع، بالإضافة إلى إثبات أوجه التجريح إن وجدت. يكتسي هذا المحضر صبغة إلزامية حيث يجب أن يوقع من طرف القاضي المختص، ويتم ضمه إلى أصل الحكم القضائي، مع ضرورة الإشارة إلى تلاوة المحضر على الشهود، وذلك لضمان حجية الشهادة وسلامة المسطرة القضائية من أي بطلان إجرائي قد يمس بحقوق المتقاضين.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل83
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية الواجب اتباعها عند الاستماع للشهود في إطار النزاعات القضائية. يفرض المشرع على كاتب الضبط تحرير محضر رسمي يوثق كافة تفاصيل جلسة الاستماع، بدءاً من تحديد الزمان والمكان، وصولاً إلى تدوين هوية الشهود ومهنهم ومحل سكناهم. كما يلزم المحضر بذكر أداء الشهود لليمين القانونية، وتدوين تصريحاتهم بدقة، مع الإفصاح عن أي علاقة قرابة أو مصاهرة أو تبعية مهنية تربط الشاهد بأحد أطراف النزاع، بالإضافة إلى إثبات أوجه التجريح إن وجدت. يكتسي هذا المحضر صبغة إلزامية حيث يجب أن يوقع من طرف القاضي المختص، ويتم ضمه إلى أصل الحكم القضائي، مع ضرورة الإشارة إلى تلاوة المحضر على الشهود، وذلك لضمان حجية الشهادة وسلامة المسطرة القضائية من أي بطلان إجرائي قد يمس بحقوق المتقاضين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 83 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 83 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة