الفصل 84 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 84 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير مآل الدعوى عقب الانتهاء من إجراءات البحث. بموجب هذا النص، تملك الهيئة القضائية خيارين إجرائيين؛ الأول يتمثل في البت الفوري في القضية إذا ما تبين لها أن عناصر النزاع قد أصبحت جاهزة للفصل فيها ولا تتطلب مزيداً من الإجراءات، مما يكرس مبدأ سرعة التقاضي. أما الخيار الثاني، فيتمثل في تأخير القضية إلى جلسة مقبلة، وذلك في الحالات التي تستدعي فيها ظروف الملف استكمال التحقيق، أو استجابة لطلبات الأطراف المشروعة، أو لتمكين المحكمة من دراسة المعطيات الجديدة التي أفرزها البحث. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين ضرورة البت السريع في النزاعات وضمان حقوق الدفاع من خلال منح المحكمة المرونة اللازمة لإدارة الجلسات بشكل يضمن حسن سير العدالة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 84 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير مآل الدعوى عقب الانتهاء من إجراءات البحث. بموجب هذا النص، تملك الهيئة القضائية خيارين إجرائيين؛ الأول يتمثل في البت الفوري في القضية إذا ما تبين لها أن عناصر النزاع قد أصبحت جاهزة للفصل فيها ولا تتطلب مزيداً من الإجراءات، مما يكرس مبدأ سرعة التقاضي. أما الخيار الثاني، فيتمثل في تأخير القضية إلى جلسة مقبلة، وذلك في الحالات التي تستدعي فيها ظروف الملف استكمال التحقيق، أو استجابة لطلبات الأطراف المشروعة، أو لتمكين المحكمة من دراسة المعطيات الجديدة التي أفرزها البحث. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين ضرورة البت السريع في النزاعات وضمان حقوق الدفاع من خلال منح المحكمة المرونة اللازمة لإدارة الجلسات بشكل يضمن حسن سير العدالة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 84 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 84 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م