الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة توجيه اليمين الحاسمة، وهي وسيلة إثبات يلجأ إليها أحد الخصوم لحسم النزاع بشكل نهائي. يقتضي هذا الإجراء أن يقوم الطرف الذي وُجهت إليه اليمين بأدائها داخل الجلسة، وذلك إما بحضور خصمه أو بعد استدعائه وفق الشكليات القانونية المقررة. وتتسم هذه العملية بالرسمية، حيث يتعين على الطرف المعني أن ينطق بعبارة "أقسم بالله العظيم"، وهي صيغة قانونية ملزمة تكتسي طابعاً دينياً وقانونياً ينهي الجدل حول الواقعة محل النزاع. وتتولى المحكمة دور الرقيب والموثق لهذه العملية من خلال تسجيل أداء اليمين في محضر الجلسة، مما يضفي عليها الحجية القانونية المطلوبة لترتيب الآثار القضائية المترتبة على ذلك، سواء في إثبات الحق أو نفيه، مما يجعلها أداة حاسمة في حسم الخصومات القضائية التي تفتقر إلى أدلة كتابية قاطعة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة توجيه اليمين الحاسمة، وهي وسيلة إثبات يلجأ إليها أحد الخصوم لحسم النزاع بشكل نهائي. يقتضي هذا الإجراء أن يقوم الطرف الذي وُجهت إليه اليمين بأدائها داخل الجلسة، وذلك إما بحضور خصمه أو بعد استدعائه وفق الشكليات القانونية المقررة. وتتسم هذه العملية بالرسمية، حيث يتعين على الطرف المعني أن ينطق بعبارة "أقسم بالله العظيم"، وهي صيغة قانونية ملزمة تكتسي طابعاً دينياً وقانونياً ينهي الجدل حول الواقعة محل النزاع. وتتولى المحكمة دور الرقيب والموثق لهذه العملية من خلال تسجيل أداء اليمين في محضر الجلسة، مما يضفي عليها الحجية القانونية المطلوبة لترتيب الآثار القضائية المترتبة على ذلك، سواء في إثبات الحق أو نفيه، مما يجعلها أداة حاسمة في حسم الخصومات القضائية التي تفتقر إلى أدلة كتابية قاطعة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 85 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 85 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م