فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 86 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 86 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بأداء اليمين القانونية في الحالات التي يتعذر فيها على الطرف المعني الحضور شخصياً إلى مقر المحكمة. يقرر المشرع مرونة إجرائية تتيح أداء اليمين في حال وجود مانع مشروع وثابت، حيث يمكن للمحكمة إيفاد هيئة قضائية منتدبة إلى مكان تواجد الطرف المعني، مع إلزامية تحرير محضر رسمي من قبل كاتب الضبط يوثق هذه العملية. كما يعالج النص حالة البعد الجغرافي، إذ يمنح المحكمة صلاحية الإنابة القضائية للمحكمة الابتدائية التابع لها موطن الطرف المعني لتلقي اليمين وتسجيلها، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة وتيسيراً لعملية الإثبات، مع الحفاظ على القيمة القانونية والشرعية لليمين كإجراء حاسم في النزاع، وضمان توثيقها بشكل رسمي يضمن حجيتها أمام الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل86
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام المحكمة، أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية. إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 86 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بأداء اليمين القانونية في الحالات التي يتعذر فيها على الطرف المعني الحضور شخصياً إلى مقر المحكمة. يقرر المشرع مرونة إجرائية تتيح أداء اليمين في حال وجود مانع مشروع وثابت، حيث يمكن للمحكمة إيفاد هيئة قضائية منتدبة إلى مكان تواجد الطرف المعني، مع إلزامية تحرير محضر رسمي من قبل كاتب الضبط يوثق هذه العملية. كما يعالج النص حالة البعد الجغرافي، إذ يمنح المحكمة صلاحية الإنابة القضائية للمحكمة الابتدائية التابع لها موطن الطرف المعني لتلقي اليمين وتسجيلها، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة وتيسيراً لعملية الإثبات، مع الحفاظ على القيمة القانونية والشرعية لليمين كإجراء حاسم في النزاع، وضمان توثيقها بشكل رسمي يضمن حجيتها أمام الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 86 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 86 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة