الفصل 86 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 86 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بأداء اليمين القانونية في الحالات التي يتعذر فيها على الطرف المعني الحضور شخصياً إلى مقر المحكمة. يقرر المشرع مرونة إجرائية تتيح أداء اليمين في حال وجود مانع مشروع وثابت، حيث يمكن للمحكمة إيفاد هيئة قضائية منتدبة إلى مكان تواجد الطرف المعني، مع إلزامية تحرير محضر رسمي من قبل كاتب الضبط يوثق هذه العملية. كما يعالج النص حالة البعد الجغرافي، إذ يمنح المحكمة صلاحية الإنابة القضائية للمحكمة الابتدائية التابع لها موطن الطرف المعني لتلقي اليمين وتسجيلها، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة وتيسيراً لعملية الإثبات، مع الحفاظ على القيمة القانونية والشرعية لليمين كإجراء حاسم في النزاع، وضمان توثيقها بشكل رسمي يضمن حجيتها أمام الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 86 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بأداء اليمين القانونية في الحالات التي يتعذر فيها على الطرف المعني الحضور شخصياً إلى مقر المحكمة. يقرر المشرع مرونة إجرائية تتيح أداء اليمين في حال وجود مانع مشروع وثابت، حيث يمكن للمحكمة إيفاد هيئة قضائية منتدبة إلى مكان تواجد الطرف المعني، مع إلزامية تحرير محضر رسمي من قبل كاتب الضبط يوثق هذه العملية. كما يعالج النص حالة البعد الجغرافي، إذ يمنح المحكمة صلاحية الإنابة القضائية للمحكمة الابتدائية التابع لها موطن الطرف المعني لتلقي اليمين وتسجيلها، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة وتيسيراً لعملية الإثبات، مع الحفاظ على القيمة القانونية والشرعية لليمين كإجراء حاسم في النزاع، وضمان توثيقها بشكل رسمي يضمن حجيتها أمام الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 86 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 86 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م