الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية المغربي للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في توجيه اليمين المتممة تلقائياً إلى أحد أطراف النزاع، وذلك في الحالة التي ترى فيها الهيئة القضائية أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات الادعاءات المطروحة أمامها. يهدف هذا الإجراء إلى استكمال القناعة الوجدانية للقاضي، حيث يصدر حكماً تمهيدياً يحدد بدقة الوقائع التي سيتم حلف اليمين بشأنها، مع ضرورة التزام الطرف المعني بالشكليات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل السابق. تعد هذه الآلية وسيلة إثبات احتياطية تتدخل فيها المحكمة من تلقاء نفسها لضمان تحقيق العدالة وتصفية النزاع عندما تظل الحجج الكتابية أو المادية غير قاطعة في إثبات الحقوق، مما يعكس دور القاضي الإيجابي في توجيه المسطرة القضائية نحو الحقيقة.