الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية

يتناول الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الطعن بالزور الفرعي في المحررات العرفية، حيث يمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة عند إنكار الخصم لخطه أو توقيعه، أو عند عدم اعترافه بنسبته للغير. فإذا ارتأت المحكمة أن هذا الإنكار غير مؤثر في جوهر النزاع، فلها صلاحية صرف النظر عنه وتجاهله. أما إذا كان المستند جوهرياً للفصل في الدعوى، فيتعين على المحكمة اتخاذ إجراءات إثباتية دقيقة، تبدأ بتوقيع القاضي على الوثيقة المطعون فيها، ثم الانتقال إلى مسطرة تحقيق الخطوط، سواء عبر مقارنة المستندات، أو الاستماع للشهود، أو انتداب خبير مختص. تهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من صحة المحرر المطعون فيه، مع إخضاع هذه العمليات للقواعد العامة المنظمة للأبحاث والخبرة القضائية لضمان سلامة الأدلة المعتمدة في الحكم.