الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية

يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى اآلتية: 1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات األحباس واألراضي الجماعية؛ 2 - القضايا المتعلقة باألسرة؛ 3 - القضايا المتعلقة بفاقدي األهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا ألحد األطراف؛ 4 - القضايا التي تتعلق وتهم األشخاص المفترضة غيبتهم؛ 5 - القضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوعي؛ 6 - القضايا التي تتعلق بتنازع االختصاص، تجريح القضاة واإلحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛ 7 - مخاصمة القضاة؛ 8 - قضايا الزور الفرعي. تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعاله قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة االبتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها. يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها. يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا. للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا اإلطالع. يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تالوتها بالجلسة وإال كان باطال.