الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل التسعون من قانون المسطرة المدنية المغربي المعايير المعتمدة في مسطرة تحقيق الخطوط، حيث يحصر الوثائق التي يجوز للقاضي الاستناد إليها للمقارنة بينها وبين المحررات المطعون فيها بالزور أو الإنكار. تشمل هذه المستندات التوقيعات الواردة في السندات الرسمية، أو الكتابات والتوقيعات التي سبق للأطراف الإقرار بصحتها، بالإضافة إلى الأجزاء غير المتنازع عليها من الوثيقة محل التحقيق. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المحكمة من تكوين قناعتها الوجدانية حول صحة التوقيع أو الخط. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً على القاضي المقرر أو المكلف بالقضية بوضع تأشيرته على مستندات المقارنة المعتمدة، وذلك لضمان حجيتها القانونية وتوثيقها ضمن ملف القضية، مما يضفي صبغة رسمية على عملية المضاهاة ويحمي حقوق المتقاضين من التلاعب في الأدلة الكتابية أثناء سير الدعوى.