الفصل 91 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 91 من قانون المسطرة المدنية المغربي جزاءً مدنياً يطبق في حالة ثبوت صحة المحرر أو التوقيع الذي تم إنكاره من قبل أحد الأطراف، وذلك بعد إجراء مسطرة تحقيق الخطوط. يهدف هذا المقتضى إلى ردع الأطراف عن الإنكار الكيدي أو غير المؤسس للوثائق والمستندات التي يتبين لاحقاً أنها سليمة ومحررة أو موقعة من قبلهم. وتتراوح الغرامة المدنية المقررة في هذا السياق بين مائة وثلاثمائة درهم، مع التأكيد على أن هذه العقوبة لا تحول دون إمكانية مطالبة الطرف المتضرر بالتعويضات وجبر الضرر الناتج عن هذا الإنكار، بالإضافة إلى تحمل الطرف الخاسر للمصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة. يعد هذا الإجراء وسيلة قانونية لضمان مصداقية الوثائق المدلى بها أمام القضاء وحماية استقرار المعاملات القانونية من المماطلة والإنكار غير المبرر.