الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية مسطرة الزور الفرعي التي يثيرها أحد الأطراف للطعن في صحة مستند مقدم في الدعوى. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة؛ فإذا تبين له أن المستند المطعون فيه غير مؤثر في نتيجة النزاع، فله أن يصرف النظر عنه دون إبطاء. أما إذا كان المستند جوهرياً، فيتعين على القاضي توجيه إنذار للطرف الذي أدلى به لتحديد موقفه من استعماله. وفي حال اختار الطرف التخلي عن الوثيقة أو التزم الصمت لمدة ثمانية أيام، يتم استبعاد المستند نهائياً من ملف الدعوى. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان سير العدالة بفعالية ومنع عرقلة المسطرة بمنازعات فرعية غير منتجة، مع حماية الأطراف من الاستناد إلى وثائق مشكوك في صحتها، مما يعزز مبدأ المحاكمة العادلة والشفافية في الإثبات القضائي.