الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية

ينظم هذا الفصل الإجراءات القضائية المتبعة عند الدفع بزورية مستند معين أثناء سير الدعوى. بمجرد أن يعلن الطرف المتمسك بالوثيقة عن نيته في استعمالها رغم الطعن فيها بالزور، يلتزم القاضي بوقف البت في الموضوع الرئيسي للنزاع، ويصدر أمراً يقضي بإيداع أصل الوثيقة المطعون فيها بكتابة الضبط في أجل أقصاه ثمانية أيام. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الأدلة وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الخبرة أو التحقيق اللازم للتحقق من صحة المستند. وفي حالة تقاعس الطرف المعني عن إيداع الوثيقة داخل الأجل القانوني المحدد، فإن المشرع يرتب جزاءً إجرائياً صارماً يتمثل في اعتبار هذا الطرف متخلياً عن التمسك بالمستند، مما يؤدي إلى استبعاده من ملف القضية، وذلك ضماناً لجدية الخصومة القضائية ومنعاً للمماطلة في الإجراءات.