الفصل 96 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 96 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات العملية الواجب اتباعها في حالة الطعن بالزور في مستند رسمي محفوظ لدى جهة إدارية أو مؤسسة عمومية. بموجب هذا النص، يمتلك القاضي سلطة إصدار أمر قضائي موجه إلى أمين المستودع أو المسؤول عن الأرشيف العمومي، يلزمه بموجبه تسليم أصل الوثيقة المطعون فيها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المحكمة من إخضاع المستند للخبرة القضائية أو الفحص الدقيق للتأكد من صحته وسلامته من التزوير، مع ضمان الحفاظ على الأصول الوثائقية في بيئة قانونية مراقبة. يعد هذا التدبير ضمانة جوهرية لحماية الأدلة الكتابية المودعة لدى الإدارات، حيث يتم نقل عهدة الوثيقة من المستودع العمومي إلى رقابة القضاء بشكل مؤقت لغايات التحقيق، مما يضمن سير العدالة وسلامة الإثبات في النزاعات القضائية المعروضة أمام المحاكم المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 96 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات العملية الواجب اتباعها في حالة الطعن بالزور في مستند رسمي محفوظ لدى جهة إدارية أو مؤسسة عمومية. بموجب هذا النص، يمتلك القاضي سلطة إصدار أمر قضائي موجه إلى أمين المستودع أو المسؤول عن الأرشيف العمومي، يلزمه بموجبه تسليم أصل الوثيقة المطعون فيها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المحكمة من إخضاع المستند للخبرة القضائية أو الفحص الدقيق للتأكد من صحته وسلامته من التزوير، مع ضمان الحفاظ على الأصول الوثائقية في بيئة قانونية مراقبة. يعد هذا التدبير ضمانة جوهرية لحماية الأدلة الكتابية المودعة لدى الإدارات، حيث يتم نقل عهدة الوثيقة من المستودع العمومي إلى رقابة القضاء بشكل مؤقت لغايات التحقيق، مما يضمن سير العدالة وسلامة الإثبات في النزاعات القضائية المعروضة أمام المحاكم المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 96 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 96 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م