الفصل 96 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 96 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات العملية الواجب اتباعها في حالة الطعن بالزور في مستند رسمي محفوظ لدى جهة إدارية أو مؤسسة عمومية. بموجب هذا النص، يمتلك القاضي سلطة إصدار أمر قضائي موجه إلى أمين المستودع أو المسؤول عن الأرشيف العمومي، يلزمه بموجبه تسليم أصل الوثيقة المطعون فيها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المحكمة من إخضاع المستند للخبرة القضائية أو الفحص الدقيق للتأكد من صحته وسلامته من التزوير، مع ضمان الحفاظ على الأصول الوثائقية في بيئة قانونية مراقبة. يعد هذا التدبير ضمانة جوهرية لحماية الأدلة الكتابية المودعة لدى الإدارات، حيث يتم نقل عهدة الوثيقة من المستودع العمومي إلى رقابة القضاء بشكل مؤقت لغايات التحقيق، مما يضمن سير العدالة وسلامة الإثبات في النزاعات القضائية المعروضة أمام المحاكم المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 96 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات العملية الواجب اتباعها في حالة الطعن بالزور في مستند رسمي محفوظ لدى جهة إدارية أو مؤسسة عمومية. بموجب هذا النص، يمتلك القاضي سلطة إصدار أمر قضائي موجه إلى أمين المستودع أو المسؤول عن الأرشيف العمومي، يلزمه بموجبه تسليم أصل الوثيقة المطعون فيها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المحكمة من إخضاع المستند للخبرة القضائية أو الفحص الدقيق للتأكد من صحته وسلامته من التزوير، مع ضمان الحفاظ على الأصول الوثائقية في بيئة قانونية مراقبة. يعد هذا التدبير ضمانة جوهرية لحماية الأدلة الكتابية المودعة لدى الإدارات، حيث يتم نقل عهدة الوثيقة من المستودع العمومي إلى رقابة القضاء بشكل مؤقت لغايات التحقيق، مما يضمن سير العدالة وسلامة الإثبات في النزاعات القضائية المعروضة أمام المحاكم المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 96 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 96 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو