فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 97 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 97 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية التي يتخذها القاضي المقرر أو المكلف بالقضية عند الطعن بالزور في مستند ما. يلتزم القاضي خلال أجل ثمانية أيام من إيداع الوثيقة بكتابة الضبط، بمعاينتها وتأشيرها وتحرير محضر دقيق يصف حالتها المادية، بما في ذلك أي شطب أو إقحام أو كتابة بين السطور. يتم هذا الإجراء بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم قانونياً، وبحضور ممثل النيابة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى حفظ الأدلة وضمان عدم العبث بالمستند المطعون فيه، حيث يوقع المحضر من قبل القاضي والنيابة العامة والأطراف الحاضرين، مع إثبات حالة امتناع أي طرف عن التوقيع أو جهله به، مما يضفي صبغة رسمية على عملية المعاينة المادية للوثيقة المطعون فيها.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل97
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك. يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل. يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 97 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية التي يتخذها القاضي المقرر أو المكلف بالقضية عند الطعن بالزور في مستند ما. يلتزم القاضي خلال أجل ثمانية أيام من إيداع الوثيقة بكتابة الضبط، بمعاينتها وتأشيرها وتحرير محضر دقيق يصف حالتها المادية، بما في ذلك أي شطب أو إقحام أو كتابة بين السطور. يتم هذا الإجراء بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم قانونياً، وبحضور ممثل النيابة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى حفظ الأدلة وضمان عدم العبث بالمستند المطعون فيه، حيث يوقع المحضر من قبل القاضي والنيابة العامة والأطراف الحاضرين، مع إثبات حالة امتناع أي طرف عن التوقيع أو جهله به، مما يضفي صبغة رسمية على عملية المعاينة المادية للوثيقة المطعون فيها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 97 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 97 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة