الفصل 98 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 98 من قانون المسطرة المدنية المسطرة المتبعة عند الطعن بالزور في المستندات المدلى بها أمام القضاء. بمجرد تحرير محضر إثبات الزور وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 89 و90، يتولى القاضي البت في صحة هذا الادعاء. يقرر المشرع عقوبة مالية كغرامة مدنية تتراوح بين 500 و1500 درهم على كل من ادعى الزور ورفض طلبه، وذلك دون الإخلال بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويضات المدنية أو تحريك المتابعات الجنائية ضد المدعي. أما في حالة ثبوت الزور فعلياً وتوفر الأدلة الكافية لتحديد هوية الفاعل، فإن القاضي ملزم بإحالة كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالواقعة إلى النيابة العامة، لتباشر اختصاصاتها وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مما يضمن تفعيل المتابعة الزجرية ضد مرتكب التزوير وحماية حجية الوثائق القضائية من التلاعب.