الفصل 99 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 99 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الأحكام القضائية الصادرة في إطار مسطرة الزور الفرعي. بموجب هذا النص، يترتب أثر واقف على تنفيذ الحكم الذي يقضي بحذف، تمزيق، تصحيح، أو إرجاع المستند المطعون فيه إلى حالته الأصلية. يستمر هذا الأثر الواقف طيلة المدة المحددة لممارسة طرق الطعن العادية وغير العادية، وهي الاستئناف، إعادة النظر، أو النقض، وكذلك خلال سريان هذه المساطر أمام المحاكم المختصة. الهدف من هذا الإجراء هو حماية الحقوق وضمان عدم المساس بالوثائق محل النزاع قبل أن يكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به. ومع ذلك، يستثنى من هذا الأثر الواقف الحالات التي يعبر فيها الأطراف صراحة عن قبولهم للحكم أو يتنازلون طواعية عن حقهم في ممارسة طرق الطعن، مما ينهي حالة التوقف ويسمح بالتنفيذ الفوري للمقتضيات الواردة في الحكم القضائي.