المادة 109 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 109 من مدونة الأسرة المغربية الآثار المالية المترتبة على فسخ عقد الزواج بسبب وجود عيب في أحد الزوجين. يقرر المشرع أنه في حالة وقوع التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل الدخول الفعلي (البناء)، فإنه لا يستحق أي صداق. أما إذا وقع التطليق بعد البناء، فإن المشرع يمنح الزوج المتضرر حق الرجوع على الطرف الذي تسبب في التدليس أو كتم العيب عمداً، وذلك للمطالبة باسترداد ما دفعه من صداق. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن المالي للعلاقة الزوجية وضمان عدم الإضرار بالطرف الذي تعرض للغرر، مع التأكيد على أن المسؤولية تقع على عاتق من تعمد إخفاء العيوب المؤثرة في عقد الزواج، مما يكرس مبدأ حسن النية في العلاقات الأسرية ويحدد نطاق التعويض عن الضرر المادي المرتبط بالصداق.