المادة 2 من مدونة الأسرة

تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من خلال شمولها لجميع المغاربة بغض النظر عن جنسياتهم الأخرى. كما توسع المادة نطاق تطبيقها ليشمل اللاجئين وعديمي الجنسية وفقاً للالتزامات الدولية للمملكة، وتحدد ضوابط تطبيق المدونة على العلاقات المختلطة التي يكون أحد أطرافها مغربياً، أو التي تجمع بين مغربيين أحدهما مسلم. وفي إطار احترام الخصوصية الدينية والثقافية، تستثني المادة اليهود المغاربة من الخضوع لأحكام المدونة في مسائل الأحوال الشخصية، حيث تخضع علاقاتهم لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية الخاصة بهم. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الاختصاص القضائي والقانوني في قضايا الأسرة بما يضمن التوازن بين المرجعية الوطنية والالتزامات الدولية والخصوصيات الدينية للمكونات المجتمعية المغربية، مع مراعاة دقيقة لروابط الجنسية والدين في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات الأسرية.