فَصْل
مدونة الأسرة

المادة 2 من مدونة الأسرة

تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من خلال شمولها لجميع المغاربة بغض النظر عن جنسياتهم الأخرى. كما توسع المادة نطاق تطبيقها ليشمل اللاجئين وعديمي الجنسية وفقاً للالتزامات الدولية للمملكة، وتحدد ضوابط تطبيق المدونة على العلاقات المختلطة التي يكون أحد أطرافها مغربياً، أو التي تجمع بين مغربيين أحدهما مسلم. وفي إطار احترام الخصوصية الدينية والثقافية، تستثني المادة اليهود المغاربة من الخضوع لأحكام المدونة في مسائل الأحوال الشخصية، حيث تخضع علاقاتهم لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية الخاصة بهم. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الاختصاص القضائي والقانوني في قضايا الأسرة بما يضمن التوازن بين المرجعية الوطنية والالتزامات الدولية والخصوصيات الدينية للمكونات المجتمعية المغربية، مع مراعاة دقيقة لروابط الجنسية والدين في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات الأسرية.

القانونمدونة الأسرة
الفصل2
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تسري أحكام هذه المدونة على: 1 - جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ 2 - اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛ 3 - العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ 4 - العلاقات التي يكون بين مغربيين أحدهما مسلم. أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من خلال شمولها لجميع المغاربة بغض النظر عن جنسياتهم الأخرى. كما توسع المادة نطاق تطبيقها ليشمل اللاجئين وعديمي الجنسية وفقاً للالتزامات الدولية للمملكة، وتحدد ضوابط تطبيق المدونة على العلاقات المختلطة التي يكون أحد أطرافها مغربياً، أو التي تجمع بين مغربيين أحدهما مسلم. وفي إطار احترام الخصوصية الدينية والثقافية، تستثني المادة اليهود المغاربة من الخضوع لأحكام المدونة في مسائل الأحوال الشخصية، حيث تخضع علاقاتهم لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية الخاصة بهم. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الاختصاص القضائي والقانوني في قضايا الأسرة بما يضمن التوازن بين المرجعية الوطنية والالتزامات الدولية والخصوصيات الدينية للمكونات المجتمعية المغربية، مع مراعاة دقيقة لروابط الجنسية والدين في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات الأسرية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 2 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 2 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة