المادة 12 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 12 من مدونة الأسرة المغربية الآثار القانونية المترتبة على إبرام عقد الزواج تحت تأثير الإكراه أو التدليس، حيث تحيل هذه المادة في معالجتها لهذه العيوب الرضائية إلى مقتضيات المادتين 63 و66 من نفس المدونة. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية الرضا كركيزة أساسية في عقد الزواج، وضمان عدم نفاذ العقد إذا شاب إرادة أحد الطرفين عيب جوهري يفسد التراضي. وبموجب هذه الإحالة، يتم تمكين المتضرر من اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقد أو إبطاله وفق المساطر والإجراءات المحددة، مع مراعاة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، بما يضمن صون كرامة المتعاقدين وحماية مؤسسة الزواج من أي تلاعب أو إكراه قد يمس جوهر الالتزام التعاقدي، مع التأكيد على أن هذه الأحكام تندرج ضمن الإطار العام لعيوب الرضا في القانون المدني والأسري.