المادة 129 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 129 من مدونة الأسرة المغربية النقطة الزمنية الدقيقة التي يبدأ فيها احتساب فترة العدة، وهي الفترة التي تمتنع فيها المرأة عن الزواج بعد انحلال الرابطة الزوجية. يقرر المشرع أن هذا الأجل القانوني يبتدئ وجوباً من تاريخ وقوع الطلاق أو صدور حكم بالتطليق أو الفسخ، أو من تاريخ وفاة الزوج. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضبط الآثار المترتبة على انحلال ميثاق الزوجية، وضمان استبراء الرحم، وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والسكنى والحضانة. إن هذا التحديد الزمني يعد ركيزة أساسية في القانون الأسري المغربي لرفع أي لبس حول بداية سريان الآثار القانونية المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية، سواء كانت ناتجة عن إرادة الطرفين أو بقرار قضائي أو بسبب الوفاة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للمطلقات والأرامل.