المادة 130 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 130 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة جوهرية تتعلق بالالتزام بفترة العدة، حيث تقرر بوضوح أنه في حالات الطلاق أو الفسخ التي تقع قبل البناء بالزوجة أو قبل تحقق الخلوة الشرعية الصحيحة، لا يترتب على الزوجة أي التزام شرعي أو قانوني بالاعتداد. وتستثني المادة حالة واحدة فقط وهي وفاة الزوج، حيث تظل الزوجة ملزمة بالعدة بغض النظر عن الدخول بها أو الخلوة بها. يهدف هذا النص إلى ضبط الآثار القانونية المترتبة على انحلال ميثاق الزوجية، مع مراعاة الحالة الواقعية للعلاقة الزوجية، حيث يرفع المشرع عبء العدة في حالات الطلاق قبل الدخول، بينما يقرر وجوبها في حالة الوفاة تعظيماً لحرمة الزوجية وتأثراً بآثار الموت التي تفرض أحكاماً خاصة تتجاوز مجرد المعاشرة الزوجية، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للمرأة المطلقة أو الأرملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.