المادة 132 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 132 من مدونة الأسرة المغربية المدة الزمنية القانونية لعدة المرأة التي توفي عنها زوجها، شريطة ألا تكون حاملاً. يفرض المشرع المغربي في هذه الحالة فترة زمنية محددة بدقة تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. تهدف هذه العدة إلى استبراء الرحم، والتعبير عن الوفاء للرابطة الزوجية التي انقضت بالوفاة، وتجنب اختلاط الأنساب في حال وجود حمل خفي. وتعد هذه المدة ملزمة شرعاً وقانوناً، حيث لا يجوز للمرأة خلالها الزواج من رجل آخر أو إظهار الرغبة في ذلك، وتعتبر من النظام العام الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بعد انحلال ميثاق الزوجية بسبب الوفاة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للورثة والزوجة على حد سواء في إطار أحكام الشريعة الإسلامية التي استمد منها القانون المغربي هذه القواعد.