المادة 14 من مدونة الأسرة

تتيح المادة الرابعة عشرة من مدونة الأسرة للمغاربة المقيمين بالخارج إمكانية إبرام عقود زواجهم وفقاً للتشريعات والإجراءات الإدارية المعمول بها في دول إقامتهم، وذلك كبديل عن التوثيق لدى العدول المغاربة. يشترط المشرع لصحة هذا الزواج توفر الأركان الشرعية الأساسية، وهي صيغة الإيجاب والقبول، وتوافر الأهلية القانونية لدى الطرفين، وحضور الولي عند استلزامه شرعاً، مع التأكيد على خلو العقد من الموانع الشرعية للزواج. كما يتطلب القانون عدم اشتراط إسقاط الصداق، وضرورة حضور شاهدين مسلمين لتوثيق الواقعة. يهدف هذا المقتضى إلى تيسير إجراءات توثيق الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان احترام الضوابط الجوهرية التي تطلبها الشريعة والقانون المغربي، مع مراعاة الإجراءات اللاحقة المتعلقة بتسجيل هذه العقود لدى المصالح القنصلية المغربية لضمان حجيتها القانونية داخل المملكة.