المادة 142 من مدونة الأسرة

تؤسس المادة 142 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة الجوهرية المتعلقة بإثبات البنوة، حيث تقرر أن البنوة تثبت من خلال التنسل الطبيعي للولد من أبويه. ويقوم المشرع المغربي في هذا السياق بتقسيم البنوة إلى نوعين أساسيين: البنوة الشرعية التي تنشأ في إطار علاقة زوجية صحيحة ومستوفية للشروط الشرعية والقانونية، والبنوة غير الشرعية التي تنتج عن علاقات خارج نطاق الزواج. يهدف هذا التصنيف إلى تحديد الآثار القانونية المترتبة على كل حالة، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأبناء والآباء، مثل النفقة، الإرث، والنسب. ويعد هذا التمييز ركيزة أساسية في النظام القانوني الأسري المغربي، حيث يربط المشرع بين شرعية العلاقة الزوجية وبين الآثار القانونية المترتبة على البنوة، مما يفرض على القضاء التمييز الدقيق بين الحالتين عند النظر في قضايا إثبات النسب.