المادة 155 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 155 من مدونة الأسرة المغربية مسألة إثبات النسب في حالات الاتصال بشبهة، حيث يترتب على هذا الاتصال ثبوت نسب المولود للمتصل إذا جاءت الولادة ضمن النطاق الزمني المتعارف عليه شرعاً وقانوناً، أي ما بين أقل مدة للحمل وأقصاها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المولود وضمان استلحاقه بوالده في حالات الشبهة، مع التأكيد على أن المشرع المغربي قد وسع من نطاق الإثبات، حيث أجاز الاعتماد على كافة الوسائل المقررة شرعاً لإثبات هذا النسب. وبذلك، يخرج المشرع عن نطاق الزواج الصحيح ليشمل حالات الشبهة، معتبراً إياها مصدراً من مصادر ثبوت النسب، شريطة توفر القرائن الزمنية والشرعية التي تؤكد العلاقة البيولوجية بين المتصل والمولود، مما يعكس حرص القانون على استقرار الأنساب وحفظ حقوق الأطفال في مختلف الظروف.