المادة 157 من مدونة الأسرة

توضح المادة 157 من مدونة الأسرة المغربية الآثار القانونية المترتبة على ثبوت النسب، مؤكدة أن النسب يثبت سواء كان ناتجاً عن زواج صحيح، أو زواج فاسد، أو زواج بشبهة، أو عن طريق الاستلحاق. وبمجرد ثبوت هذا النسب، فإنه يرتب كافة الآثار الشرعية والقانونية للقرابة، حيث تتولد عنه التزامات وحقوق متبادلة. من أبرز هذه الآثار نشوء موانع الزواج المؤبدة بسبب المصاهرة أو الرضاع، بالإضافة إلى استحقاق النفقة الواجبة بين الأقارب، وتأسيس حق الإرث الشرعي. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الأبناء وضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد، من خلال ربط ثبوت النسب بآثار قانونية ملزمة تضمن التكافل الأسري وتحدد نطاق المحارم وحقوق التوارث والنفقة بوضوح تام، مما يضفي صبغة قانونية قاطعة على علاقات القرابة الناشئة عن مختلف صور ثبوت النسب.