المادة 16 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 16 من مدونة الأسرة المغربية عقد الزواج كوثيقة رسمية وحيدة لإثبات العلاقة الزوجية. ومع ذلك، تفتح المادة باب الاستثناء في حالات وجود أسباب قاهرة حالت دون التوثيق، حيث تمنح المحكمة صلاحية الاعتماد على وسائل الإثبات الأخرى، بما فيها الخبرة القضائية، للبت في دعوى ثبوت الزوجية. ويشترط المشرع لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال أن تراعي المحكمة وجود حمل أو أطفال ناتجين عن هذه العلاقة، مع التأكيد على ضرورة رفع الدعوى أثناء حياة الزوجين. تجدر الإشارة إلى أن هذا المقتضى كان ذا طبيعة انتقالية محددة زمنياً بخمس عشرة سنة من تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ، وذلك بهدف تسوية الوضعيات العالقة وتوثيق الزيجات التي لم يتم تسجيلها رسمياً، مما يعكس حرص المشرع على حماية الرابطة الزوجية والحقوق المترتبة عنها في إطار قانوني منظم.