المادة 162 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 162 من مدونة الأسرة المغربية الوسائل القانونية المعتمدة لإثبات الإقرار، حيث حدد المشرع طريقتين حصريتين لضمان الحجية القانونية لهذا التصرف. الطريقة الأولى هي الإشهاد الرسمي، أي الوثيقة التي يحررها موثق أو عدل أو أي جهة مختصة قانوناً، مما يضفي عليها صبغة الرسمية ويجعلها حجة قاطعة. أما الطريقة الثانية فهي الإقرار المكتوب بخط يد المقر نفسه، بشرط أن يكون هذا الخط واضحاً ولا يثير أي شكوك حول صحته أو نسبته إلى صاحبه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الحقوق وتجنب النزاعات المتعلقة بإثبات النسب أو الالتزامات المترتبة على الإقرار، من خلال اشتراط معايير شكلية دقيقة تضمن مصداقية التعبير عن الإرادة وتمنع التلاعب أو التزوير في التصرفات القانونية ذات الأثر الأسري.